رام الله - عقد المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام في فلسطين وبالشراكة مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين وبدعم من البنك الدولي ورشة عمل حول اطلاق المرحلة الثانية من البوابة الموحدة للشراء العام.
وتحدث رئيس المجلس السيد مؤيد عوده للحضور عن ماقام به المجلس خلال العام بتطوير منظومة الشراء العام، وأنجازه العديد من المهام الموكلة له، من ضمنها إنشاء وتفعيل البوابة الموحدة للشراء. وأشار عوده الى ما تحتويه البوابة الالكترونية حيث أنها تشمل قانون ونظام الشراء العام بالإضافة إلى إعلانات خطط الشراء وعمليات الشراء، وترسية العقود، ودليل الشراء العام، ودليل وحدة مراجعة النزاعات، والوثائق القياسية للشراء، وقرارات وحدة مراجعة النزاعات، وقائمة الحرمان من عمليات الشراء، ونافذة خاصة بالأسئلة المتكررة، والإجابات عليها، ونافذة لطلب تدريبات من قبل الجهات المشترية.
وتحدث نقيب المقاولين الفلسطينيين الاستاذ أحمد القاضي خلالها وأكد القاضي أهمية تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الشراء العام، وتطوير أداء العاملين فيها، وهذه الورش تبين آلية التعامل مع البوابة الموحدة، وما احتوته من وظائف أساسية داعمة ومكملة لدور المجلس ما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في العطاءات الحكومية، وتخفيض تكلفة العطاءات، وتحسين الكفاءة.
وتحدث القاضي خلال كلمته الشاملة والتي اشار بها الى ما يعانيه المقاول الفلسطيني نتيجة الظروف التى يمر قطاع المقاولين جراء الارتفاع الحاد بأسعار المواد الانشائية والتذبذب الحاصل على صرف العملات والتأخير في سداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة. وبين القاضي انه رغم كل هذه الظروف الا ان سعي الاتحاد الدؤوب لتجاوز هذه الظروف لا يعني مطلقاً تناسي الاتحاد لدوره في تطوير مهنة المقاولات مع الجهات الشريكة ورفع سأنها وذلك من خلال عقد ورشات عمل متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بقطاع المقاولات بهدف تطوير الكوادر الفنية العاملة في هذه المهنة وتسليحهم بالعلم والمعرفة في مجال عملهم.
وأشار القاضي ايضاً أن هذه الورشة هي استكمال لسلسلة من الورشات التي شرع مجلس ادارة الاتحاد في تنفيذها لتلامس احتياجات المقاولين وتعزيز معرفتهم في مختلف الجوانب القانونية والفنية. ونوه ايضاً الى الاتساع الحاصل في المنظومة القانونية التي تحكم العملية التعاقدية والمتمثلة في القرار بقانون ببشأن الشراء العام ونظام الشراء العام وعقد المقاولة الموحد والوثيقة القياسية التي تم اقرارها من مجلس الوزراء لتكون المرجعية القانونية التي يتم الاحتكام اليها في المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وبين القاضي للحضور الكريم انه وخلال تدارس الاتحاد لمختلف الوثائق القياسية المستخدمة في عمليات الشراء تم الكشف عن جوانب نقص وقصور والعديد من الثغرات وأن الاتحاد يتطلع الى العمل بتعاون وتنسيق مع الاخوة في المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام لعلاج هذه الهفوات والثغرات التشريعية والتنظيمية ورفع التوصيات لصناع القرار لاجراء المقتضى القانوني اللازم بما يحقق مصلحة كافة اطراف العقد.
وشارك امين السر المهندس محمود حمادنة في اعمال هذه الورشة وكان له العديد من المداخلات القيمة التي اثرت النقاش والمعرفة فيها.
وفي نهاية كلمته شكر القاضي مجلس الشراء العام على عقد هذه الورشة وأكد على استمرار التعاون والتنسيق مع المجلس لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.