قام وفد من مجلس إدارة اتحاد المقاولين برئاسة الاستاذ احمد القاضي نقيب المقاولين وعضوية كل من المهندس محمود حمادنه امين السر والمهندس رامي الخطيب عضو المجلس بزيارة لصندوق دعم واقراض وتطوير البلديات وكان في استقبالهم السيد محمد الرمحي رئيس الصندوق والمهندس احمد زايد مدير العقود والشراء والمهندس نعيم النوباني مدير الهندسه والمهندس حازم القواسمي مدير العمليات وتم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص العمل المشترك في المشاريع التي يمولها الصندوق وأهمها:
- موضوع تعويض فرق العملة والاندكس وموائمة صيغة العقود مع تعليمات معالي وزيرالحكم المحلي بما يقتضي تعويض المقاولين، واتفق الطرفان على إيجاد صيغة تعاقدية مناسبة تتيح التعويض للمشاريع القادمة.
- تم بحث موضوع الصحة والسلامة المهنية في المشاريع، واقترح مندوبوا الاتحاد ضرورة ان تكون بنود الصحة والسلامة المهنية في المشاريع بنود مسعره في دفاتر الكميات ولاقت الفكرة قبول لدى ممثلي الصندوق وسيتم دراستها بعمق.
- ناقش المجتمعون القيمة التقديرية التي يطرحها الصندوق كقيمة للعمالة في المشاريع وأشارممثلوا الاتحاد إلى عدم واقعية هذه القيم لما هو موجود حقيقة على أرض الواقع، مما يضطر المقاولين إلى تحميل قيمة الأجورالفائضة على اسعار المواد وفي حالة الزيادة او النقصان لنسبة المواد قد يتعرض المقاول لخسائر ليست بالحسبان نتيجة لهذا التحميل. وأبدى ممثلوا الصندوق تفهماً لهذا الامر، كون هذه الأسعار تم تقديرها مبكرا وأثناء اعداد المشاريع وقبل الارتفاعات الهائلة التي حدثت. وتوافق الطرفان عل ضرورة رفع قيمة أجور العمال من أجل إعادة اجتذاب العمال للعمل في فلسطين.
- ناقش المجتمعون المدد الزمنية للمشاريع وضرورة موائمتها مع الحاجة الحقيقية لإنجاز المشاريع وخصوصا لمشاريع البنية التحية التي يتم طرحها في الفتره من شهر نوفمبر ١١ وحتى شهر شباط ٢ واخذ الاحوال الجويه بعين الاعتبار، وتم التفاهم على اخذ ذلك بعين الاعتبار في المشاريع القادمة.
- بحث المجتمعون إمكانية عقد دوره تعريفية من قبل الصندوق لرفع قدرة و كفاءة المقاولين في توفير المتطلبات اللازمه عند تقديم العطاء وذلك انسجاما مع توجهات الاتحاد في هذا المجال واتفق على أن تكون بعد انتهاء الصندوق من تحديث المتطلبات في القريب العاجل.
هذا وأبدى المجتمعون ارتياحهم للتعاون والتنسيق المشترك فيما بينهم لصالح الاعمال في قطاع الانشاءات ولصالح كافة الأطراف الشريكة.
وشكر القاضي الصندوق على تفهمه لمطالب الاتحاد وأكد على ضرورة ابقاء قناة الحوار مفتوحة ليتسنى للطرفين حل كافة الاشكاليات حال وجودها.