نسيت كلمة السر؟
Details

20/04/2014 - ورشة عمل في رام الله للقطاع الخاص للتعريف بمنظومة المشتريات العامة


تحت عنوان "نحو منظومة مشتريات عامة حديثة في فلسطين" عقد المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام وبدعم من البنك الدولي يوم الثلاثاء ورشة عمل في رام الله للقطاع الخاص للتعريف بمنظومة المشتريات العامة التي يجري التحضير حاليا لبدء العمل بها خلال الاشهر القريبة القادمة

وحضر الورشة اعضاء المجلس الاعلى وفريق من البنك الدولي وممثلي اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين واتحاد رجال الأعمال واتحاد تكنولوجيا المعلومات واتحاد الصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الورقية واتحاد الصناعات الخشبية والاثاث الفلسطيني واتحاد الصناعات الغذائية واتحاد موردي الادوية

وفي بداية الورشة القى المهندس فائق الديك رئيس المجلس كلمة اكد فيها على اصرار الحكومة الفلسطينية - ولقناعتها بان نظام مشتريات كفؤ وفعال وشفاف يشكل مكونا اساسيا من مكونات الحكم الرشيد والتنمية المستدامة - على البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة التي تتفق وافضل الممارسات والتجربة العالمية وتحقق المبادئ الاساسية التي يسعى اي نظام مشتريات عامة الى تحقيقها في تعظيم الفائدة مقابل الانفاق العام وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة والفرص المتكافئة، بما يمكن الحكومة من تقديم خدمات افضل للمواطنين

كما اكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المنظومة

وقدم حسن قاسم عضو المجلس الاعلى عن القطاع الخاص ورئيس اتحاد تكنولوجيا المعلومات عرضاً القى من خلاله الضوء على اهم ما تضمنه قانون الشراء العام الذي صدر قرارا بقانون من الرئيس

واستعرض اهداف القانون والترتيبات المؤسساتية للمنظومة الجديدة ومهام المجلس الاعلى وصلاحياته الأساسية في تقييم اداء كافة الجهات المشترية والتأكد من مدى التزامها بالقانون والنظام ورسم واعداد السياسات العامة المتعلقة بالشراء ورفع قدرات كافة الفاعلين في المشتريات العامة من القطاعين العام والخاص

واستعرض كذلك التخطيط لعمليات الشراء و شكل المراسلات والاستخدام التدريجي لتكنولوجيا المعلومات في عمليات الشراء واليات مراجعة الشكاوى والمبادئ السلوكية التي يجب على الموظفين العاملين في الشراء العام والمناقصين الالتزام بها

وقدم المهندس بشير جبر مسؤول المشتريات في البنك الدولي في فلسطين عرضا عاما عن اسباب اصلاح انظمة الشراء العامة وعلاقة المشتريات العامة بالقطاع الخاص وابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والجوانب الرئيسية لاصلاح انظمة المشتريات والاطار القانوني والترتيبات المؤسساتية لانظمة المشتريات الناجحة

وتم اختتام الورشة بمناقشة عامة حول هذه المنظومة