رام الله- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني. جواد ناجي، اليوم الثلاثاء، على
المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتوسيع القاعدة
الاستثمارية من خلال المراجعة للأنظمة والقوانين الناظمة للنشاط الاقتصاد
الوطني، لدورها الهام في استقطاب استثمارات خارجية، تساهم في حل مشكلة
البطالة والفقر وتعزيز دور القطاع الخاص الريادي
واضاف رئيس مجلس
إدارة هيئة تشجيع الاستثمار ناجي خلال اجتماع اللجنة المكلفة من قبل المجلس
التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمراجعة قانون تشجيع ألاستثمار الفلسطيني
والتي تضم ممثلين مخولين عن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، "نبذل جهود
كبيرة لتخصيص برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والترويج للمنتجات
الوطنية، وتمديد مجموعة البرامج التي تستفيد منها مؤسسات القطاع الخاص في
اطار تطوير وتعزيز قدراتها
وبين الوزير ناجي على ان مراجعة قانون
تشجيع الاستثمار الفلسطيني تتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من
شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية وتعزيز دور
الهيئة كمؤسسة داعمة للقطاع الخاص وقادرة على جذب وتعزيز الاستثمارات
وناقشت
اللجنة التي عقدت اجتماعها في مقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار
الفلسطينية مجموعة الاقتراحات والأفكار التي قدمت في اطار المراجعة لقانون
تشجيع الاستثمار الفلسطيني وفي هذا الاطار تم الاتفاق على أن يتم تزويد
الحكومة بورقة موقف القطاع الخاص النهائية بخصوص المراجعة مؤكدين على ضرورة
انجاز هذه المراجعة بأسرع وقت ممكن والوصول الى تفاهم مشترك حتى يتسنى
لوزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة تنسيب الموقف والمقترحات
النهائية الى مجلس الوزراء
|