طالب رئيس اتحاد المقاولين المهندس جريس عطا الله السلطة بسداد ملايين الشواقل المتراكمة منذ عام 2011
وأوضح عطا الله ان الديون تبلغ 160 مليون شيقل مرصودة على الحكومة منذ عام 2011 حتى
اللحظة، حيث لم تلتزم الحكومة بسدادها، مشيرا الى ان المبلغ في ازدياد حيث
يوجد العديد من المشاريع تم انجازها ولم تلتزم الحكومة بدفع عملها
وأكد
عطا الله ان ارتفاع الديون ادى الى استنفاد رأس مال هذه الشركات كما ان
بعض البنوك رفضت تقديم تسهيلات للمقاولين الذين لم يلتزموا بدفع الاقساط
المترتبة عليهم جراء عدم التزام الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية ما ادى الى
خروج هذه الشركات من السوق وتكبيدها خسائر فادحة
وأكد ان عدم توفر
اموال لدى الحكومة وبقاء الديون المستحقة للمقاولين يؤثر بشكل سلبي على
الاقتصاد الفلسطيني الذي هو بالأساس يعاني الامرين على مدار السنوات
الاخيرة
ويقول عطا الله انه يوجد في الضفة الغربية نحو 440 شركة
مقاولات يعمل فيها نحو 17% من سوق العمل، لافتا ان معظم هذه الشركات رأس
مالها قليل ولا تتحمل الديون الضخمة
واشتكى عطا الله من افتقاد
السوق الفلسطيني للعمالة الفنية واصحاب المهن خاصة في مجال الكهرباء
والبلاط والبناء والحجارة.نظرا لتوجههم للعمل في اسرائيل حيث يتقاضون اجورا
عالية. موضحا ان اسرائيل تمنح نحو 103 الاف تصريح للفلسطينيين، حيث اصبح
الالاف من العمال الفنيين يتركون العمل في الشركات الفلسطينية والعمل في
اسرائيل
وأشار الى ان البطالة في فلسطين مرتفعة في صفوف حملة
الشهادات وليس العمال الفنيين، موضحا ان هناك نحو 20 الف مهندس فلسطيني من
خريجي الجامعات في فلسطين ومعظمهم لا يوجد لديهم عمل
|