شارك رئيس إتحاد المقاولين المهندس جريس عطا الله في مؤتمر بمدينة استانبول التركية بعنوان " دور التجارة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني حيث كان ضمن وفد فلسطيني كبير برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطين الدكتور جواد ناجي
هذا وقد أجمع المشاركون بالمؤتمر الذي كان نظم بدعم من الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، على ضرورة رفع وإزالة التعقيدات والحواجز التي تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية والحصار على قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين باستخدام مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة ج
وأكدوا على أهمية دعم جهود الحكومة الفلسطينية بتأسيس وإقامة المناطق الصناعية التي ستساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتوفير فرص العمل التي من ستمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر
وشدد المشاركون على أهمية دعم عمليات التنمية في عدد من القطاعات، منها: السياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والسعي إلى تعزيز قدرات هذه القطاعات وتوفير الإمكانيات المتاحة بهذا المجال بما يمكن من استقطاب استثمارات خارجية
وأكد المشاركون على ضرورة وضع خطة لتجاوز المعيقات والتحديات التي تواجه التجارة الفلسطينية الخارجية، وضرورة تحسين الإنتاج وزيادة وتنمية الصادرات الفلسطينية من خلال إستراتيجية لتحقيق هذا الغرض
وشارك في المؤتمر، الذي أطلق فعالياته وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ونظيره التركي ظافر تشاغليان، ورئيس مكتب ممثل اللجنة الرباعية في فلسطين الأمير فراس بن رعد، ممثلون عن الحكومتين الفلسطينية والتركية، والقطاع الخاص الفلسطيني ونظيره التركي، إضافة لممثلين عن المنظمات الدولية، ورجال أعمال ومشاركين من دول عربية شقيقة ودول أوروبية صديقة
وقال الوزير ناجي إن التوصيات التي خرج بها المؤتمر سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء في دول الاورومتوسطية والذي سيعقد اجتماعه بداية العام المقبل
وأضاف 'أنه سيتم المطالبة باعتماد هذه التوصيات وتخصيص برنامج لتنفيذها على أرض الواقع بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني ويمكن من وصول المنتجات الفلسطينية إلى مزيد من أسواق دول العالم
وبين أن المؤتمرين ناقشوا، خلال جلسات المؤتمر، مجموعة من أوراق العمل التي تمحورت حول وسائل التدخل لمساعدة الشعب الفلسطيني بما يمكن من النهوض وتنمية التجارة الخارجية، وكذلك تشخيص كافة المعيقات التي تعيق تطور الاقتصاد وتحد من إحداث تنمية حقيقة، وفي مقدمتها إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني
وأشار إلى المساعي التي تبذل من أجل استمرار كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، مع ضرورة التدخل لدى إسرائيل من أجل إزالة القيود التي تضعها وتحد من حرية تنقل التجارة والأفراد، إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية، خاصة الأرض
بدوره، بين الأمير فراس بن رعد ' أن التنمية الاقتصادية في فلسطين تحظى باهتمام لدى الرباعية وقد تم وضع برنامج تنموي لمدة ثلاث سنوات لفلسطين، وإحداث تطور وتحسن ملموس في ثمانية قطاعات، لذلك فإن تحقيق النمو وزيادة دخل الفرد وغيرها مشمولة في خطتنا
من جانبه، أكد ممثل وزارة الاقتصاد الأردنية حسن نسور موقف بلاده في المضي قدما بدعم الاقتصاد الفلسطيني، ورفع حجم التبادل التجار بينهما، لافتا إلى مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بمختلف المجالات، التي ساهمت بتطوير الصادرات والواردات وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص عمل
وبين مدير العلاقات التجارية في الوحدة الفنية لاتفاقية 'أغادير' محمد سمير أن فلسطين جاهزة لمتطلبات الانضمام لاتفاقية 'أغادير'، وأنه سيتم النظر في ذلك خلال أول اجتماع لوزراء خارجية 'دول أغادير' ( مصر، وتونسن والمغرب، والأردن)، متوقعا أن يتم ذلك خلال العام المقبل
وأوضح أن استفادة فلسطين من هذه الاتفاقية تكمن في إمكانية استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصناعة الفلسطينية من دول 'أغادير'، ودول الاتحاد الأوروبي، وإجراء عمليات التصنيع اللازمة عليها، وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة الاورومتوسطية معفية من الرسوم الجمركية نظرا لنقص الموارد الطبيعية وضعف البنية الصناعية في فلسطين
وقال إن انضمام فلسطين للاتفاقية سيمكنها أيضا من الاستفادة من البرامج المتعددة التي تقدمها الوحدة الفنية لدول الأعضاء مثل تدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص في مجالات قواعد المنشأ، والجمارك، والمواصفات والمقاييس، والملكية الفكرية، وغيرها من الأمور الفنية، إضافة إلى الأنشطة المخصصة للقطاع الخاص من معارض متخصصة للترويج ولقاءات مهنية، وأيضا دراسات قطاعية متخصصة