عقد مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين اجتماعه العادي السنوي للهيئة العامة بتاريخ 01 / 10 / 2022 في المحافظات الشمالية والجنوبية عبر نظام السكايب، وبحضور كل من المهندس ذوقان العطاونة ممثلاُ عن معالي وزير الأشغال العامة والإسكان والمستشار القانوني للاتحاد الدكتور عبد الرحيم طه ومدقق الحسابات القانوني للاتحاد السيدة زهرة زغير، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على حقوق المقاولين أعضاء الهيئة العامة للاتحاد ومستحقاتهم لدى الحكومة وتحدث نقيب المقاولين الاستاذ أحمد القاضي خلال كلمته التي القاها مفتتحاً بها هذا الاجتماع عن اليات الصرف الجديدة والتي قدمها وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد زيارة لمجلس الوزراء الفلسطيني وتم اعتمادها.
وتحدث القاضي عن المتابعات والاتفاقيات التي تمت مع دئراة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لتسهيل وتسريع دفعات المقاولين من الرديات وتسهيل معاملاتهم، حيث تم الإتفاق على الحصول على براءة الذمة وخصم المصدر حسب درجة تصنيف الشركة.
وأشار القاضي ايضاً الى ماتم انجازه مع المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام حيث قام مجلس إدارة الاتحاد بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لبحث العديد من القضايا المشتركة التي من شأنها المحافظة على مصلحة القطاع،حيث تشكيل لجنة لدراسة انعكاس ارتفاع الأسعار الحاد وتأثيره على قطاع الإنشاءات في فلسطين بناءً على قرار مجلس الورزراء. وأشار ايضاً الى دراسة ملف الوثائق القياسية والتي تتحدث عن الشروط العامة لأحكام عقد المقاولة بناء على وثائق البنك الدولي والمقترحة كبديل لعقد المقاولة الموحد.
حيث قام المجلس الحالي بتشكيل لجنة خاصة بدراسة هذه الوثائق الموضوع من أهمية كبيرة ترتبط مباشرة بصميم عمل شركات المقاولات الفلسطينية وقطاع الانشاءات الفلسطيني ولا زالت اللجنة تباشر جلساتها المستمرة للدراسة وقد تم عقد جلسات أخرى مشتركة مع رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام المهندس مؤيد عودة من أجل إنجاز هذا الملف و بما يتواقف مع مصلحة شركات المقاولات وقطاع الانشاءات الفلسطيني بكافة اطرافه.
وتحدث القاضي أيضاً عن العلاقة المميزة مع سلطة النقد الفلسطينية وأشار الى التواصل الدائم مع الطاقم العامل بها وتم نقاش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تخص المقاولين، حيث تم تشكيل لجنة من الاتحاد سلطة النقد الفلسطينية لمتابعة وإنجاز جميع قضايا شركات المقاولات.
وقدم القاضي خلال كلمته أيضاً نبذة عن ما تم العمل عليه مع نقابة المهندسين وصندوق تطوير واقراض البلديات حيث قام المجلس بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والتي تهدف الى تسهيل عمل المقاولين وتحصيل حقوقهم.
وبخصوص أتمتة عمل الاتحاد وتسهيلاً على الزملاء أعضاء الهيئة العامة تحدث القاضي عن تطبيق يخص الاتحاد يتم العمل عليه وهو في طوره النهائي وسيستطيع المقاول من خلاله التواصل مع الاتحاد وحفظ معلوماته وارصدته ومشاريعه. بالاضافة الى ما يتم العمل عليه حالياً لبناء قاعدة بيانات لتصنيف المقاولين وللجهات المشترية والمؤسسات الشريكة وللمشاريع التي يتم التعاقد عليها وللفعاليات التي تتم من خلال الاتحاد، بالاضافة الى أتمتة عمل صندوق التكافل الاجتماعي.
وايمانا من مجلس إدارة الاتحاد بدوره الوطني ومسؤوليته المجتمعية وتعزيزاً للشراكة ما بين الاتحاد وبين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية فقد شارك الاتحاد في عضوية العديد من المؤسسات الرسمية والمجتمعية ومن أهمها المشاركة في عضوية المجلس التنسيقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغرفة التحكيم كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي تخص الاقتصاد الفلسطيني وتهتم بعمل قطاع الانشاءات.
كما عمل المجلس على تعميق التواصل والمشاركة مع المحيط من الاشقاء والأصدقاء حيث شارك مجلس الاتحاد في اجتماعات ومؤتمرات اتحاد المقاولين العرب، واتحاد الدول الإسلامية ، كما استقبل وفد من اتحاد المقاولين الإيطالي ومن مؤسسة التعاون الإيطالية.
ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال حيث تمت المصادقة على التقرير الإداري المقدم من مجلس الإدارة وإقراره بالإجماع، وبعد مناقشات مستفيضه تمت المصادقة على ميزانية الاتحاد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بالأغلبية.
وفي نهاية الاجتماع شكر مجلس إدارة الاتحاد الحضور الكريم وأعضاء الهيئة العامة على مشاركتهم الفاعلة، وشكر أيضاً الحضور المميز من مندوب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ذوقان على مشاركته المميزة وسعة صدره في الاستماع لهموم وشكاوي المقاولين والاجابة عليها بشكل مهني وموضوعي.