بعد لقاء اتحاد المقاولين الفلسطينيين مع وزارتا المالية والأشغال العامة، تم الاتفاق على تسديد الحكومة 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية شهر تشرين أول الجاري، على ان يتم جدولة باقي مستحقاتهم وقيمتها 210 مليون شيقل على دفعات متساوية خلال الاشهر القادمة ولمدة اقصاها 12 شهور، "مترصدات على النظام غير الفواتير قيد التدقيق في الوزارات والمؤسسات الحكومية او الاعمال المنجزة غير المفوترة" منها 150 مليون متأخرات على النظام اضافة الى 60 مليون استرجاع ضريبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير المالية شكري بشارة ووزير الاشغال العامة د. محمد زيارة ونقيب المقاولين احمد القاضي في مقر الوزارة برام الله، بحضور المحاسب العام احمد الصباح، مدير عام الجمارك وضريبة الدخل لؤي حنش، مدير عام الموازنة العامة طارق مصطفى، والقائم بأعمال مدير عام الادارة العامة النقدية شادي هنطش، والقائم بأعمال مدير الادارة العامة للمدفوعات باسم نزال، ونائب رئيس الاتحاد للمحافظات الجنوبية م. ايمن جمعة، وأمين السر م. محمود حمادنة وعضو مجلس إدارته نور عبدالله.
واتفق الطرفان على عدم طرح الحكومة ومؤسساتها المختلفة، عطاءات مشاريع جديدة أو استدراجات عروض دون أن توفر أو ترصد لها السيولة النقدية، تجنياً لأي ضرر ينتج عن هذا الاجراء لقطاع المقاولين بشكل عام ولشركاء العقد بشكل خاص، وفي المقابل سيكون الدفع لكافة المشاريع التي ستطرح خلال المدد التعاقدية حسب شروط العقد.
ووعد وزير المالية المقاولين الالتزام بضخ سيولة مالية لقطاع المقاولات خلال الشهرين القادمين، وجدولة متأخراتهم ودفع مستحقاتهم خلال الفترات القادمة، واعاز لتنفيذ هذه القرارات بشكل فوري للمحاسب العام خاصة الإلتزام الشهري، ومنحهم براءة الذمة لمدة ثلاثة أشهر بالحد الادنى بدلا من شهر واحد.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع شهري، لتقييم الاداء الشهري بين الاتحاد والوزارة فيما يتعلق بالصرف ومجموع المستحقات المترصدة على النظام. كما وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل مع وزارة المالية لمناقشة كافة المشاكل وتشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية واتحاد المقاولين والوزارات الشريكة لبحث كافة النقاط الخلافية والخروج برؤية مشتركة فيما يتعلق بغرامات التأخير وآليات الدفع للمتأخرات 9% كنفقات تمويل.
واكد بشارة، على اهمية قطاع المقاولات باعتباره المحرك للاقتصاد الوطني برمته، لكنه شدجد على الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية نتيجة احتجاز دولة الاحتلال اموال المقاصة، وعدم التزام الدول العربية بالدعم والتمويل وعدم دفع المانحين لاي مبالغ خلال السنتين والنصف الماضية.
وشدد وزير المالية، على وجود مجموعة عيوب في المنظومة الاقتصادية، وقال:"يجب ان تتخذ قرارات صريحة لاستئصال كافة الآفات الموجودة، وأولويتنا اليوم ان نحافظ على رواتب المتقاعدين وصندوق التقاعد ومستحقات القطاع الخاص التي تبلغ 2,2 مليار شيقل، منها: 1,5 مليار للمستشفيات، 600 مليون لموردي الادوية 110 مليون لموردي طعام الاجهزة الامنية، 450 مليون للقطاع الخاص".
واكد بشارة، وجود خطة استراتيجية كاملة وضعتها وزارة المالية للنهوض في كافة القطاعات، بضمنها توفير 200 مليون شيقل للقطاع الخاص مع ترشيد المشاريع المطروحة، مشددا على اهمية التجانس الدائم ما بين القطاعين الحكومي والخاص في كل معادلة.
وبحسب توقعات وزير المالية، فان الايرادات المالية للدولة قد يطرأ عليها بعض التحسن، مبينا انه من المتوقع ان تحد دولة الاحتلال في شهر تشرين الثاني القادم من اجراءاتها العقابية المالية على السلطة الوظنية بتخفيض قيمة ما تستولي عليه من اموال المقاصة من 100 مليون شيقل الى 50 مليون الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على الخزينة العامة، وبالتالي وسيخفف قليلا من الضغط على البلد ككل، بالاضافة الى ان هناك وعودا من الاوروبيين بالعودة الى الدعم.
بدوره وصف نقيب المقاولين احمد القاضي الاجتماع، ايجابي، بعد ان وضع وزير المالية في صورة وضع قطاع المقاولات وما وصل اليه من معانيات اثر عدم الايفاء بمستحقاتهم واسترجاعاتهم الضريبية وآلية دفعها، والمشاريع التي تطرح جديدا دون ان يرصد لها موازنة، اضافة الى موضوع نفقات التمويل 9% والغرامات التأخيرية، وتذكيره بالاتفاق السابق معه وما تحقق منه.
وقال القاضي:"كما بحثنا مع الوزير موضوع البنوك وعلاقتها بقطاع المقاولات وحوالة "الحق" التي تصدر عن وزارة المالية للمقاولين، حيث تم الايعاز بحل هذه المشكلة، والسندات الحكومية وعمولتها، والتعميم على البنوك فيما يختص تعثر المقاولين والذي كان سبب تعثرهم عدم ايفاء لبوزارة بالتزاماتها التعاقدية اتجاهم، مما ادى الى رجوع شيكاتهم وتخصيص حساباتهم، ومطالبته بالعمل على حل هذه المشكلة ما بين الحكومة والبنوك واتحاد المقاولين.
واوضح القاضي:"كما ناقشنا مع وزير المالية تم الاسترجاعات الضريبية المتعلقة بقطاع غزة ومشاكل قطاع المقاولات في المحافظات الجنوبية، وبناء عليه تم تحديد موعد يوم الاربعاء القادم مع مدير عام الجمارك لؤي حنش، لمناقشة هذا الموضوع وكافة القضايا الضريبية التي تهم قطاع المقاولات في المحافظات الجنوبية والشمالية، لوضع رؤية مشتركة لتعميق التفاهم وحل كافة الاشكاليات القائمة المتعلقة بالاسترجاعات الضريبية وبدائرة الضريبة والجمارك بشكل عام.