في لقاء اخوي وجو عائلي كرم اتحاد المقاولين الفلسطينيين ممثلاً بنقيبه الاستاذ أحمد القاضي وأعضاء مجلس الادارة وأمين سر فرع الشمال السيد بسام حنني وأعضاء لجنة الفرع ولفيف من الزملاء الاخ المهندس سميح طبيلة (ابو فراس).
وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من مجلس ادارة الاتحاد بهيئته الادارية الجديدة إلى ارساء تقليد حضاري في الإحتفاء بأهل الفضل والعرفان بحق من سبقوهم في بناء الإتحاد والسعي إلى بقاءه من المؤسسات الرائدة ، ومن هنا بدأ المجلس جولته بتكريم الاخ ابو فراس وهو من الشخصيات الوطنية التي يعتبر اسهامها في تأسيس الاتحاد جلياً وواضحا ومميزا.
وحضر الحفل عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية ، كان على رأسها وزير الحكم المحلي الفلسطيني المهندس مجدي الصالح ، والمهندس إياد خلف القائم بأعمال رئيس بلدية نابلس ، والمهندس يزن جبر رئيس لجنة نقابة المهندسين فرع نابلس ، وعدد من الرؤساء السابقين لاتحاد المقاولين الفلسطينيين ، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب لاتحاد المقاولين .
وبدأ الحفل كما جرت العادة بدقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن مع أنغام السلام الوطني الفلسطيني .
وألقى الأستاذ أحمد القاضي نقيب المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لجهود المهندس سميح طبيلة أثناء توليه منصب رئاسة الاتحاد.
هذا وبدوره استعرض نقيب المقاولين خلال كلمته التي القاها في هذا الحفل المسيرة التي شهدها اتحاد المقاولين وتحوله من جمعية نقابية تخضع في عملها لجملة من القيود والمحددات إلى اتحاد مهني متمتعاً بالكيان القانوني المستقل وخاضعاً في عمله لتشريعات وأنظمة قانونية خاصة به تمكنه من العمل وبالإستقلال الكافي في تطوير مهنة المقاولة والدفاع عن حقوق ومصالح أعضاءه ومنتسبيه شاكراً جهود رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الإتحاد المتعاقبة وتعاضد ودعم أعضاء الهيئة العامة في الإتحاد.
كما وأشار القاضي الى التحديات والصعوبات التي يواجهها اتحاد المقاولين كحال غيره من مؤسسات الوطن الحبيب والتي يقف في مقدمتها عدم وفاء الجهات المتعاقدة بالتزاماتها وخاصة التأخر في دفع المستحقات المالية المترتبة عليها في المواعيد التعاقدية، والشروط المجحفة التي تضمنها الجهات المشترية للعطاءات التي تطرحها وبالذات عدم التعويض عن ارتفاع أسعار المدخلات الإنشائية وانخفاض سعر صرف العملات، إضافة إلى المنافسة غير المشروعة التي شهدها قطاع المقاولات بين الفينة والأخرى وإشكاليات تسعير العطاءات والتدني في الأسعار بشكل أضر ويضر بقطاع المقاولات، وغير ذلك من الإشكاليات التي يعاني منها قطاع المقاولات.
وحمل القاضي اخاه معالي وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح رسالة لعرضها على مجلس الوزراء لتعديل قانون التنظيم والبناء ليتسنى للاتحاد تطبيق المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن مقاولي الانشاءات الفلسطينيين الملزمة للمؤسسات العامة والهيئات المحلية والشركات العامة وأي جهة أخرى التعاقد مع المقاول المرخص والمسجل والمصنفً لدى اتحاد المقاولين، ودعاه للوقوف مع القطاع في المواجهة لنيل حقوق المقاولين التعاقدية وعدم ترك المجال لأي كان ليتلاعب بمعايير العمل الهندسي، من خلال فرض تشريعات مشوهة لمنظومة العمل الهندسي الفلسطيني.
كما وحمل القاضي أخاه معالي وزير الحكم المحلي رسالة إلى دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتذكيرهم بالتزامات هذا القطاع اتجاه موظفيه وعماله حيث يشغل هذا القطاع ما نسبته 21% من الأيدي العاملة في فلسطين وحث مجلس الوزراء لدفع المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات لتتمكن من سداد أجور عمالها، راجيأ أن يكون لهم دوراً مسانداً وفاعلاً في تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها الإتحاد وذلك لإدراكهم حقيقة تلك التحديات لكي ينهض الإتحاد بالدور الحقيقي المناط به ولينقل أعضاء الهيئة في الإتحاد إلى بر الأمان.
وتحدث وزير الحكم المحلي الفلسطيني السيد مجدي الصالح من خلال كلمة ألقاها خلال الحفل عن المهندس سميح طبيلة وأثنى على جهوده ، وشكره على انجازاته وما حققه لصالح الاتحاد والمقاولين بشكل عام .
هذا وأشار القاضي في ختام كلمته أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين بهيأته العامة والإدارية كانت ولا زالت وستبقى مدافعة وداعمة للحق الكامل والمطلق للأسرى الفلسطينيين القابعين خلف قضبان الظلم بالحرية، قاطعاً وعداً للأسرى بأننا في هذا الاتحاد سنبقى أوفياء لهم ولقضيتهم العادلة.