عقد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السيد زاهر الحميدات وبحضور امين الصندوق السيد احمد القاضي وعضوي مجلس الادارة السيد محمود جبيل والسيد رضا العسود اجتماعاً في جمعية البنوك الفلسطينية بحضور كل من السيد نضال ملحم والسيد رامي تخمان ممثلا سلطة النقد الفلسطينية والسيد شادي ربع ممثل وزارة المالية والسيد نبيل أبو ذياب مدير عام جمعية البنوك الفلسطينية ورؤساء دوائر التمويل في البنوك الفلسطينية، وقد استهل رئيس جمعية البنوك السيد نبيل ابو ذياب الحديث مرحبا بالحضور ثم قام السيد نضال ملحم بعمل توطئة للحديث وتطرق الى عمق العلاقه بين القطاع المصرفي وقطاع الانشاءات في فلسطين، هذا وبدوره قام رئيس اتحاد المقاولين السيد زاهر الحميدات بشرح الوضع الاقتصادي لقطاع المقاولات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها هذا القطاع نتيجة تأخر الدفعات وعدم الإلتزام من قبل وزارة المالية بدفع مستحقات المقاولين في المواعيد المحددة بالعقود، ثم تطرق الى السندات الحكومية مطالبا سلطة النقد والبنوك الغاء الفوائد الخاصة بالسندات او تحميل هذه الفوائد الى وزارة المالية، وإذا كانت هذه الفائدة سوف يتحملها المقاول فإننا سنبقى محتفظين بحقنا بالمطالبة بالتعويض (9%) الناتج عن التأخير بدفع هذه المستحقات المالية وذلك لتاريخ حق صرف هذه السندات، كما وحث الحميدات البنوك على التعاطي بايجابية مع السندات الحكومية وتسهيل امور المقاولين.
هذا وبدوره طالب امين الصندوق السيد احمد القاضي بالعمل على توحيد كتب الملاءه المالية الممنوحة للمقاولين وتوحيد العمولات والمحتجزات على كافة انواع الكفالات الصادرة من البنوك وعدم تصنيف حسابات المقاولين الذين لهم مستحقات مالية على السلطة اسوة بالموظفين العموميين.
كما وطالب القاضي بالعمل على الفصل بين المشاريع وعدم تسديد مستحقات مشروع من مشروع اخر مما يؤدي الى تعثر المشروعين.
هذا وقد طالب الحضور بتوحيد قيمة الفائدة على السندات الحكومية بمبلغ لا يتجاوز 2% وتحديد الية التعامل مع هذه السندات وعدم التعامل مع شركات المقاولات التي تمر بضائقة مالية على انها شركات متعثرة والعمل على الغاء العمولات والفوائد الناتجة عن عدم تسديد المستحقات اذا كان سبب التأخر هو وزارة المالية والعمل على حل المسألة الشرعية الخاصة بالبنوك الاسلامية.
هذه وبدورهم وعد ممثلي سلطة النقد ومدراء التسهيلات في البنوك كافة الطلبات المقدمة والوصول الى ارضية مشتركة لحل كافة الاشكاليات التي يمر بها قطاع المقاولات مع القطاع المصرفي.
هذا وقد قام ممثل وزارة المالية بعرض موجز عن حجم السندات التي اصدرتها الحكومة مؤكدا التزام الحكومة بصرف هذه السندات في تاريخها ووعد بدراسة طلب الاتحاد بدعوة الوزارة لتحمل الفائدة التي تفرض على السند دون تحميل المقاول اي التزام او العمل على عدم حرمان المقاول من حقه في المطالبة بمبلغ 9% عن فترة التأخير على ان تشمل هذه المدة مدة السند وقد شكر كافة الحاضرين.
هذا واشاد رئيس الاتحاد بالاجواء الايجابية وروح المشاركة والتناغم التي سادت النقاش الشامل لكافة القضايا التي تهم قطاع المقاولات كما شكر الحضور الكريم على الروح الإيجابية التي سادت النقاش.