رام الله - زكي أبو الحلآوه - أعلن منجد عبدالله الوكيل المساعد للشئون القانونية والمهنية بوزارة العدل
أن الوقت بات مناسبآ لإتـبـاع التحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض النزاعات المالية والتجارية والإنشائية
وأن وزارة العدل تشجع وتدعم التوجه للتحكيم لما له من ميزات أهمها سرعة معالجة القضايا والبت فيها
وأضاف عبد الله الذي كان يتحدث في ورشة عمل نظمتها جمعية المحكمين الفلسطينيين أمس الأول في
فندق موفنبيك برام الله شارك فيها ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية المعنية بتطبيق التحكيم أن الوزارة تعكف حاليآعلى إدخال تعديلآت على قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 الصادر سنة 2000 ليتمشى مع التطورات التي يشهدها العالم المتحضر ولدعم وتشجيع الإستثمار في فلسطين .
ورحب فـؤاد جــبر رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين بمندوب وزير العدل وبالشخصيات الوطنية التي شاركت في هذه الورشة التي تأتي ضمن نشاطات توعـوية وتـثـقيـفية بموضوع التحكيم وتنظيم المهنة وتأهيل محكمين لخدمة القطاع الخاص الفلسطيني والمستثمرين القادمين للإستثمار في فلسطين ولتخفيف الأعباء عن المحاكم التي تراكمت فيها مئات القضايا ومنها ما مضى عليه أكثر من عشر سنوات مما الحق ويلحق الضرر بالمتقاضين . .
ودعا جــبر المؤسسات التي تعمل على دفع مسيرة التحكيم في فلسطين الى تكثيف الجهود والتعاون لنشر فكرة التحكيم في أوساط رجال الأعمال وتوضيح أهمية إتباع الوسائل البديلة في فض النزاعات وميزات التحكيم ، وقال أن جمعية المحكمين الفلسطينيين تتطلع الى تعاون مثمر مع جميع الجهات المعنية وأنها قامت بنسج علآقات تعاونية مع العديد من مراكز التحكيم العربية كمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وإتحاد مراكز التحكيم العربية وغرفة تجارة أبو ظبي ومركز أبو ظبي للتحكيم الدولي وجمعية المحكمين الأردنيين وغيرهم من الجمعيات ومراكز التحكيم وتعمل الجمعية على التشبيك مع كل الجهات المعنية في فلسطين للمساهمة في إنجاح مسيرة التحكيم وتحقيق غايات الجمعية .
وقال الدكتور محمد المسروجي رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب أن التحكيم أصبح الطريق الأنسب في العالم وفي العالم العربي لفض النزاعات التجارية جراء معاناة اصحاب القضايا من تأخير البت في قضاياهم المرفوعة أمام المحاكم مما يجعلنا ندعم الجهود الرامية الى تطبيق التحكيم في فلسطين لأن المحاكم فيها ملفات كثيرة متراكمة لسنوات طويلة الأمر الذي يعرقل اعمال الناس ويزيد من الأعباء الملقاة عليهم .
وفي كلمة اتحاد المقاولين الفلسطينيين عبر جريس عطـالله رئيس الإتحاد عن تقديره لتنظيم هذه الورشة الهامة و شكره لجمعية المحكمين الفلسطينيين على تنظيم هذه الورشة لمناقشة هذا الموضوع الهام وقال أن اتحاد المقاولين والمؤسسات المعنية الأخرى بذلت الكثير من الجهود للوصول الى هذه المرحلة وقد عقدنا مؤتمرآ صحفيآ في الأسبوع الماضي أعلنا فيه عن تأسيس غرفة التحكيم الفلسطينية بمرسوم رئاسي وتعاون مثمر من جميع المؤسسات المعنية ،وأننا نتطلع الى تعاون الجميع لإنجاح التحكيم بفلسطين ، وستفتح الغرفة قريبآ باب الإنتساب لقبول طلبات العضوية من المحكمين وفق ما ينص عليه النظام الداخلي ونحن بالطبع نرحب بكل من تتوفر فيه الامكانات والكفاءات لخدمة هذا الموضوع ، وشكر القائمين على المشروع الإيطالي لتأسيس الغرفة على دعمهم المتواصل .
وعن الدور الإيطالي تحدث السيد مورينو كابوراليني المدير التنفيذي لتأسيس الغرفة التجارية الفلسطينية معربآ مؤكدآ على الدعم الإيطالي الكامل للتحكيم في فلسطين ومتابعة ودعم عملية تأسيس الغرفة التي ستخدم القطاع الخاص الفلسطيني ،وأنه سيتم تنظيم دورات لمحكمين ولمدربي مدربين في التحكيم ، وأنه يتطلع الى اليوم الذي سيشهد فيه نشاط كبير للتحكيم بفلسطين، وقدم في نهاية كلمته النظام الداخلي لفـؤاد جـــبر رئيس جنمعية المحكمين الفلسطينيين واعدآ بدعم الجمعية والتعاون معها لخدمة عملية التحكيم على المستوى المطلوب شاكرآ الحضور، وأعرب عن تقديره لجمعية المحكمين الفلسطينيين على تنظيم ورشة عمل تساهم في شرح ومناقشة موضوع التحكيم مشجعآ مواصلة نشاطها لخدمة هذا الهدف .
وحول دور الغرف التجارية في عملية التحكيم تحدث خليل رزق رئيس غرفة تجارة رام الله نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية في فلسطين قائـلآ أن الغرف التجارية تقوم ومنذ عشرات السنين بالوساطة والتحكيم لفض النزاعات التجارية التي تنشب بين حين وآخر بين أعضائها ، وأكد دعم ومساندة الغرف التجارية لتطبيق التحكيم ونوه أن قانون التحكيم الفلسطيني نص على أن غرفة تجارة القدس هي المخولة بالتحكيم ، واليوم نحن نشارك بتأسيس غرفة التحكيم الفلسطينية التي يتم تأسيسها حاليآ في رام الله ونأمل أن تساهم هذه الغرفة في فض الكثير من القضايا وفق ميزات التحكيم المعروفة .
وشارك في هذه الورشة المحامي خلود الدجاني عضو مجلس ادارة نقابة المحامين ممثلآ لنقيبها حيث تحدث و شكر الجمعية على تنظيمها لورشة عمل متخصصة لمناقشة موضوع من أهم المواضيع القانونية المطروحة حاليآ وأكد أهمية اتباع لتحكيم في فض النزاعات التجارية ودعا الى مواصلة تنظيم مثل هذه الورشة وكذلك الدورات لتأهيل محكمين وقال أنه عضو جمعية المحكمين الفلسطينيين ومن مؤسسيها أيضآ ، وأنه يشارك في هذه الورشة لدعم مسيرة التحكيم .
هذا وقدم القاضي السابق خبير التحكيم رئيس الإدارة القانونية في ادارة البنك العربي بالأردن عرضا شاملآ للتجربة الأردنية في مجال التحكيم وقال أنه بعد أن قدم دورة تدريبية لمحكمين برام الله يستطيع القول أن هناك مستقبل واعد للتحكيم بفلسطين وقال أن القطاع الخاص الأردني أو الفلسطيني بحاجة الى محكمين مؤهلين لمعالجة قضاياهم بواسطة التحكيم لما فيه من مزايا غير متوفرة في المحاكم لا سيما سرعة البت في القضايا والخصوصية والسرية وسهولة التطبيق .
ومن جهته تناول خبير التحكيم الدكتور غسـّان خالد أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية موضوع التحكيم من خلآل التجربة الفلسطينية وقال أن هناك مئات بل آلآف ملفات القضايا المتراكمة في المحاكم التي يمكن معالجتها بشكل أنجع من خلآل فض النزاعات بالطرق البديلة وأهمها الوساطة والتحكيم ، وقدم مجموعة من الأمثلة والأدلة على صورة الوضع الحالي ودعا الى مزيد من الجهود والتعاون بين جميع المؤسسات المعنية لدعم مسيرة التحكيم في فلسطين لمصلحة القطاع الخاص الفلسطيني ولتخفيف الأعباء الملقاة على المحاكم والمتقاضين .
وفي نهاية الورشة قدم عدد من الحضور مداخلآت أجمعت على أهمية التحكيم في فض المنازعات التجارية داعين الى مضاعفة الجهود لنشر فكرة التحكيم في اوساط المجتمع الفلسطينيي وتعريف الناس على مزايا التحكيم مقارنة بالمحاكم .
وتم تشكيل لجنة صياغة للتوصيات ضمت خبراء التحكيم المحامين د. غسان خالد وعصام التميمي ومحمد أبو رميله والمهندس نشأت طهبوب وهم جميعآ أعضاء جمعية المحكمين الفلسطينيين ، وقدموا التوصيات التالية : -
- إيجاد آليات تنسيق و تعاون بين كافة المؤسسات العاملة في مجال التحكيم،كالإتحادات والنقابات والجمعيات ووزارة العدل والجهاز القضائي .
- التسريع في إجراء ما يلزم من التعديلات على التشريعات الفلسطينية بشأن التحكيم المؤسسي و ترخيصه
- إجراء ما يلزم من التعديلات على التشريعات الحالية لضمان الإيضاحات المناسبة في إجراء التحكيم
- إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية لضمان علاقة واضحة من التحكيم و القضاء و ضمان تنفيذ قرارات التحكيم.