جرى يوم امس الاحد – 18/11/2018 اجتماع بشأن قانون الضمان الاجتماعي مابين اتحاد المقاولين وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وبحضور اللجنة الوزارية.
وترأس الجلسة السيد عزام الاحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وبحضور كل من النواب: (الدكتورة نجاة الاسطل، الدكتور بيرنارد سابيلا، السيد قيس عبد الكريم، السيد جمال ابو الرب والسيد كمال حسونة) وحضر عن اللجنة الوزارية الدكتور مأمون ابو شهلا وزير العمل، الدكتور جواد عواد وزير الصحة والسيد ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية كما حضر عن اتحاد المقاولين كل من المهندس تاج الدين جمعة رئيس الاتحاد والسيد زاهر الحميدات امين سر الاتحاد والسيد احمد القاضي امين سر فرع الوسط في الاتحاد والسيد محمد النهنوش امين سر فرع الاتحاد في الخليل والمهندس مضر الترهي والمهندس ابراهيم العمري.
وقدم وفد الاتحاد شرح مفصل لجميع ملاحظات الاتحاد على القرار بقانون بشان الضمان الاجتماعي موضحاً ان جميع هذه الملاحظات قد تم اطلاع الهيئة العامة للمقاولين عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري والتي قامت باعتمادها.
وفيما يتعلق بالمادة 6 ، أفاد الاتحاد بأنه من الصعب تسجيل أسماء عمال المقاول الفرعي في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتغيرهم بشكل يومي، إضافة الى أن تأمين اصابات العمل في مشاريع الانشاءات تكون مفتوحة دون ذكر اسم العامل وكثير من المؤسسات تطالب بوجود تأمين على العمال قبل توقيع الاتفاقيات الأمر الذي يسبب أعباء مالية على الشركة والتزامات لمؤسسة الضمان وتأمين اصابات العمل .
كما أشار اتحاد المقاولين إلى المادة 46 والتي اعتبرت صاحب العمل مسؤولا عن الوفاء بالالتزمات المقررة في حال تعيين المتعهد الفرعي بأن تطبيقها يحمل المقاولين خسائر فادحة لخصوصية قطاع المقاولات بسبب تنفيذ الاعمال عن طريق عدة مقاولين فرعيين في نفس المشروع، فحسب توضيحهم فإن المقاول الرئيسي يبرم عقده مع المقاول الفرعي على أساس الوحدة أو المتر بغض النظر عن عدد العمال الذين سيتم تشغيلهم .
وفيما يتعلق بشركات المقاولات التي تعمل بالقدس طالب الاتحاد بأن يكون تطبيق القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي امراُ طوعياُ تقدره الشركة لما ينطوي على هذا الموضوع من ملابسات قد تؤثر على حقوق الاقامة وحقوق الانتفاع من التأمين الوطني خوفاً من ملاحقة هذه الشركات وموظفيها من قبل سلطات الاحتلال مما يزيد اعباء ومعاناة هذه الشريحة.
وانهى الاتحاد مطالبه بالمطالبة بالتروي في تطبيق القرار بقانون وتأجيل تطبيقه والعمل على اعادة صياغته بما يتضمن الاخد بكافة التعديلات التي قدمها واستكمال اصدار كافة الانظمة واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام القرار بقانون.
وفي نفس الجانب انصت ممثلوا الكتل البرلمانية لجميع ملاحظات الاتحاد التي وردت خلال الجلسة وبحضور اللجنة الوزارية، واشاد الاحمد بالافكار الموضوعية والحوار الايجابي الذي طغى على جو الاجتماع، وتم التوافق مع اللجنة الوزارية على دراسة تفاصيل الملاحظات الواردة من الاتحاد مع اللجنة الفنية التي ستتشكل بالشراكة مع الاتحاد والمختصين في المجالين القانوني والفني لمعالجتها عبر اللوائح التنفيذية حسب الاصول، وسيتم العودة مع اللجنة الفنية للجلوس مع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية واللجنة الوزارية لتثبيت جميع التعديلات.