التقى وزير المالية الدكتور شكري بشارة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يوم الخميس الموافق 01/06/2017 حيث تم بحث موضوع خصم الـ 5% على الاستردادات الضريبية وتم الاتفاق على تجميد القرار القاضي بخصم الـ 5% مع تشكيل لجنة مكونة من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بما فيهم اتحاد المقاولين ووزارة المالية لدراسة موضوع الخصم، ويبقى قرار التجميد سارياً لحين انتهاء اللجنة من عملها.
وقد تم الاتفاق على أنه في حالة الدفع النقدي يتم خصم 5% على أي إعادة نقدية ولحين صدور أية تعليمات جديدة بهذا الخصوص.